20/11/2012
تفتقد الكوادر البشرية ..وميزانياتها متفاوتة ..والتخطيط محدودالشورى: 38 عاما «الاقتصاد والتخطيط» .. عاجزة
أحد اجتماعات مجلس الشورى حيث تمت مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط أمس. »
وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات حادة لأداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤكدين أنها أصبحت ''عاجزة'' عن مساعدة نفسها والقيام بأدوارها، وتفتقد الكوادر البشرية المؤهلة والميزانيات المنتظمة.
وقال أعضاء الشورى أمس: إن أداء الوزارة لم يختلف أو يطرأ عليها أي تغيير، داعين إلى تشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط تضم خبرات وطنية من قطاعات مختلفة، لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام للبلاد، وذلك في توصية للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وطالب أعضاء الشورى بإيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفيما بينهما، لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، فضلا عن ضرورة أن تقوم الوزارة بهذه المهمة، وصياغتها خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منها.
الوزارة التي تعمل على مساعدة الجهات الحكومية في مسائل عدة أصبحت هي التي تحتاج للمساعدة، فهي لم تستطع أن تعمل لنفسها شيئا نتيجة نقص الكوادر.
الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، تساءل ما إذا كانت الوزارة لا تستطيع وضع مقدار لميزانيتها وكوادرها البشرية، فكيف تؤمن على مستقبل الأجيال، قائلا: ''فكيف نحن المواطنين أن نؤمل على هذه الوزارة في بناء الاستراتيجيات والخطط''.
وبين الدكتور الحماد، أن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1432/1433هـ لم يختلف عن السابق، وأن هناك تفاوتا في الميزانية، قائلا: ''إنه حرص على قراءة تقرير الوزارة، ولكن ما قرأته في التقرير لم يختلف عن التقرير السابق، وأن الوضع المالي للوزارة من خلال ميزانياتها المالية يوحي بأن هناك تفاوتا فيها''.
ولفت الدكتور الحماد إلى أن الوزارة لا تستطيع وضع ميزانيات دقيقة، متسائلا عن وزارة لها 38 سنة تواجه صعوبة في استقطاب الكوادر الوطنية.
كما تساءل الحمد إذا كانت الوزارة لا تستطيع وضع مقدار لميزانيتها وكوادرها البشرية، فكيف نحن المواطنين أن نؤمل على هذه الوزارة في بناء الاستراتيجيات والخطط.
وأبدى جبريل عريشي في مداخلة عضو مجلس الشورى انتقاده للوزارة في توظيف المواطنين بها، مطالبا بأن يكون هناك تعاون بين وزارة العمل في توظيف السعوديين، كما قال: إن هناك مشكلات في تنفيذ المشاريع الوطنية متسائلا لماذا كل هذه المشكلات وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط؟
كما أكد عريشي ألا يكون هناك تنمية في منطقة على حساب منطقة أخرى، مؤكدا أن هذه هي دعوة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى العدالة في توزيع التنمية بين مناطق السعودية.
وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أمس، بتشكيل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط من خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام، وإيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص، وفيما بينهما لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، فضلا عن ضرورة أن تقوم الوزارة عند صياغة خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منها.
وتؤكد الوزارة في موقعها بأنها لا تقدم خدمات مباشرة للمواطنين إلا أنها تضمن أن جميع الجهات الحكومية تعمل بروح من التنسيق، لتحقيق أولويات السياسات المحددة، فتقوم بإعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليلا لاقتصادها، ويبين مدى التقدم الذي أحرز في هذا المجال وما يتوقع فيه من تطورات، إضافة إلى إعداد خطط التنمية الخمسية للسعودية.
وبينت أنها تعمل على تقدير
إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتكون هذه التقديرات أساسا لوضع الميزانية العامة للدولة، وتحقيقا لذلك تكون كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط و''المالية'' على اتصال دائم للتشاور وتبادل المعلومات للتوصل إلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطة العامة للتنمية وبين الموارد المالية المتاحة، وكذلك إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي تتطلب ذلك وتقديم التوصيات التي تنتهي إليها. ولا ينتهي الحال بالنسبة لها إلى هنا، فهي تهتم بحسب أهدافها على جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية وإجراء مختلف الأبحاث الإحصائية، حسب الاقتضاء. باعتبار مصلحة الإحصاءات العامة المرجع الإحصائي الوحيد في السعودية، ومساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات.
إضافة أنها تقدم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين والإعداد والإشراف على تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في السعودية، وأخيرا جمع البيانات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية الأخرى وتبويبها وتحليلها والاستفادة منها في إعداد النشرات الإحصائية المختلفة.
